فبالنسبة ربحا وخسارة . ولو شرطت زيادة لأحدهما فمع كونها في مقابل العمل أو زيادته فلا اشكال والا لم يجز ذلك على قول . والتصدي للعمل في عقد الشركة يتبع ما تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين ، فإذا اتفقا على تصدي أحدهما فقط أو كليهما بنحو الاستقلال أو الانضمام كان السير على طبق ذلك لازما . وهكذا الحال بالنسبة إلى تعيين الكيفية الخاصة للعمل فإنها تتبع ما تمّ الاتفاق عليه . وعقد الشركة جائز ، بمعنى ثبوت الحق لكل من الشريكين في التراجع عن اذنه في التصرف . والمستند في ذلك : 1 - اما اعتبار المزج لدى المشهور فلا مستند له سوى الاجماع المدعى في المسألة ، فان تمّ كان هو المدرك والا فمقتضى العمومات - كقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » - عدم الاعتبار ، كما أكد ذلك السيّد اليزدي في العروة الوثقى « 2 » . وإذا قلت : مع افتراض تحقق المزج تكون الشركة متحققة به فما الفائدة بعد ذلك من اجراء عقد وأي شيء يترتب عليه ؟ قلت : مع افتراض تحقق المزج الموجب للإشاعة تنحصر فائدة العقد في الاذن في التصرف في المال المشترك ويكون في روحه راجعا إلى الاذن في التصرف وتوكيل أحدهما الآخر فيه . واما مع عدم تحقق المزج أو افتراض تحققه بنحو غير موجب

--> ( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) العروة الوثقى ، كتاب الشركة ، المسألة 4 .